وزير الزراعة: مش هنجح لوحدى والوزارة ليست فقط المنوط بها تسعير المحاصيل

عقد حزب مستقبل وطن رشة عمل تحت عنوان "رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية واللجنة فى ضوء الخطة العامة للدولة" بحضور وزير الزراعة، وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء الأمانات المركزية على مستوى الجمهورية. استعرض السيد القصير، وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن دور الوزارة فى جانب كبير منه خدمى، قائلا: "مش هنجح لوحدى". وأضاف الوزير، فى اللقاء الذى نظمه حزب مستقبل وطن أن الإرشاد الزراعى والتعاونيات من أبرز الملفات، حيث أصبحت علاقة الفلاح بالتعاونيات الحصول على " شيكارة " الكيماوى، والتعاونيات لديها مقدرة للقيام بالدور الملموس، ولابد أن يكون هناك دور تشاركى بينها وبين المزارع للقيام بدورها كما ينبغى. وفيما يخص ملف المبيدات، قال القصير: سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليه، بالإضافة للأسمدة، خاصة وأن أى سلعة لها سعرين ينتج عنها مزيد من المشاكل، على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة، والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره، والأزمة تنظيمية ومفتعلة، وسيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بكافة المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، وتكلفة الأسمدة فى المحصول ليست مرتفعة، وقد تكون أسعار المبيدات أو تكلفة المبيدات أعلى من الأسمدة، وسيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة. واستكمل وزير الزراعة، أنه سيتم بحث مقترح تحرير الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، وفيما يخص كارت الفلاح، خطوة نحو التحول الرقمى وسياسة الدولة فى هذا الإطار بشكل عام، بالإضافة للقضاء على الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة للتوسع فى سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، وتم توزيع أكثر من 175 الف كارت فى عدد من المحافظات التى تم تفعيل المنظومة بها. وأكد الوزير، أن هناك آليات جديدة لمنظونة الرى، منتقدا استمرار الرى بالغمر، وضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية، قائلا:" الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولابد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه". وشدد القصير، على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة التسويق. وفيما يخص ملف مشروع البتلو، قال القصير:" كان معتمد له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع فى هذا الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع التى لا تعمل بكامل طاقتها، وهناك استعداد لتوفير تمويل منخفض التكاليف للمربيين، وخطة لتعظيم الإنتاجية سواء مع المنظمات أو القطاع الخاص، لتنمية الثروة الحيوانية، والثورة السمكية سيتم إعادة النظر فى الإيجارات لتحقيق طفرة " مش معقول ايجار الفدان ثروة سمكية ب400 جنيه، فى الوقت اللى هناك 145 مليون جنيه مديونيات على المزارع السمكية، وحقوق الدولة فوق أى اعتبار وما لم يتم التكامل لم استطيع الاستمرارية ولابد أن نتعاون فى سبيل الإصلاح". وتابع القصير، وزير الزراعة،:" أن ملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ليست مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بهذا الأمر، وهناك اعتبارات كثيرة فى هذا الأمر، فعلى سبيل المثال زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر، قد ينعكس على زيادة أسعار المنتج النهائى، أو زيادة خسارة الشركات، مما يعنى ضرورة ضبط أطراف المعادلة بما يضمن تحقيق توازن فى الشارع المصرى. وأوضح القصير، أن التكلفة الإنتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان تبلغ 17.5 الف جنيه، فى حين أن الإنتاج يتراوح من 30 إلى 45 طن للفدان الواحد، وهذا يعنى أن مقابل توريد الفدان وفقا للسعر الحالى يبلغ 34 الف جنيه، من أصل 17.5 الف تكلفة الزراعة، متابعا:" اللى الفدان ينتج عنده أقل من 25 طن محصول ده فشل، لان هناك من ينتج الفدان لديه أكثر من 45 طن للفدان الواحد". وأضاف وزير الزراعة، أنه يتم منح المزارعين قروض ميسرة بنسبة فائدة 5% لدعم الفلاحين، بالإضافة لتحمل الوزارة تكاليف المكافحة، وهذا بدوره يساهم فى دعم الفلاح بشكل كبير. وفيما يخص تقنين الأوضاع الوزارة تعمل على تشجيع المواطنين للإقبال على هذه الخطوة. وخلال ورشة العمل، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس ائتلاف دعم مصر، أن قطاع الزراعة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، لما له من أهمية كبرى، وانعكاسات على المجتمع، مضيفا تمثل ندرة المياه، البحث العلمى، والعمالة، أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وخلال الفترة السابقة ومع ارتفاع الأسعار حرص الحزب على إلقاء الضوء على هذا الملف الحيوى، وأحد المجالات الزراعية المهمة لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة، وعلى الرغم من انخفاض أسعار اللحوم، لكن هناك أزمة تتمثل فى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والاعلاف، مما يهدد بانسحاب بعض المنتجين والمربين ولابد من رؤية لهذه الأزمة على أرض الواقع. ومن جانبه قال عادل الغندور، أمين أمانة شئون الزراعة والرى بالحزب، أن مشاكل الزراعة كبيرة وتزاد بزيادة عدد السكان، وهناك ملفات مصيرية لابد أن يكون هناك تكاتف من أجل عبور هذه المشاكل، وضرورة وضع سياسة عامة لعدم خسارة أى طرف من الأطراف. وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وزارة الزراعة تتطلب لإدارة حازمة لتحقيق خطوات نحو الأفضل لصالح الدولة والفلاح المصرى، وهناك عدد من الملفات الهامة على رأسها منظومة كارت الفلاح، ومشاكل الأسمدة، وتم الاتفاق على عقد جلسات استماع باللجنة فى حضور كافة الأطراف المعنية بوضع رؤية حول التعامل فى هذا الملف.