وزيرة التعاون الدولى تبحث مع مؤسسة تمويل التنمية تقديم الدعم للقطاع الخاص بمصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الاثنين، نك اودونوهو، الرئيس التنفيذى لمجموعة سى دى سى، والتى تعد مؤسسة تمويل التنمية فى المملكة المتحدة للقطاع الخاص، بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، وجيفرى أدامز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وتنبيت ارمياس، المدير التنفيذى لافريقيا بالمجموعة ومارك ريتشارتسون، مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية، وذلك على هامش قمة الاستثمار البريطانية الافريقية فى لندن. وبحث الجانبان، زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، حيث تستثمر لتنمية القطاع الخاص فى مصر منذ عام 2003، فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وقامت بتمويل 20 شركة وخلق ما يزيد عن 9000 فرصة عمل مباشرة، كما مولت عددا من شركات القطاع الخاص التى تعمل فى محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر فى تحقيق أهدافها فى مجال الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة. وأشادت مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية، معربين عن اعتزامهم توسيع نشاطهم فى مصر وفق أولويات الحكومة المصرية، تزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة خلال منتصف العام الجارى. وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها لزيادة الشراكة بين مصر ومؤسسة تمويل التنمية البريطانية، فى ظل دور المؤسسة فى الاستثمار فى محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، ومشروعات التعليم، مشيرة إلى المساعدة فى تحقيق رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى ظل الدور المنوط للوزارة، والذى يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية فى الاستخدام وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وادارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.