أكد أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، على توصيته اعتماد المخططات الخاصة بإعادة التقسيم الإدارى وفقا للاقتراحات السابقة استنادا إلى المخرج، الذى صدر من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى أغسطس 2013 لتوجهات المخطط الاستراتيجى.
وأضاف السجينى لـ"انفراد"، أن التقسيم الإدارى يستلزم تفعيله قبل قانون الإدارة المحلية، نظرا لارتباطها بتقسيم الدوائر، وحتى لا يحدث ارتباك عند تطبيقها واعتمادها بعد إجراء انتخابات المحليات فتتبدل النسب الخاصة بها.
وأشار السجينى إلى أن الدولة عليها اعتمادها إلا أن كان لديها خطة بوضع نص انتقالى خاصة بالتقسيم الإدراى، موضحا أن التقسيم الجديد يشمل إضافة 6 محافظات جديدة وتوزيع الأقاليم لعدد 10.
ولفت أن إعادة ترسيم المحافظات لها هدف استراتيجى بأن يكون لها ظهير صحراوى، وشواطئها الخاصة بها، مما يؤثر بالإيجاب على جميع القطاعات.
وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية الموضوع لدى "الوفد" يضع تعريفات للوحدات الإدارية والمحلية.
اخبار متعلقة..
- زكى بدر يفاجأ بموظفة "تنقى الحلبة" خلال جولة بحى دار السلام ويحيلها للتحقيق
- "الوفد" يتقدم الأحد بمشروع قانون الإدارة المحلية رسميا