توافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على إضافة مادة جديدة فى قانون الحكومة لتنمية القطاع، تنص على إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة القيمة المضافة، رغم اعتراض وزارة المالية، بإجازة الإعفاء بقرار من جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء.
ورأت اللجنة، أن الإجازة قد تمنح البعض مميزات، دون الأخرى، فاتخذت قرارها بالإعفاء الكامل، وليس الإجازة تشجيعاً للشباب فى مشروعاتهم، كما أصرت اللجنة على إعفاء المشروعات من الضريبة العقارية و كان المشروع المقدم من الحكومة ينص على جواز الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء و ليس ضرورة الاعفاء .
ولم تعترض وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع، وسط الخلافات التى حدثت بين أعضاء اللجنة وممثل وزارة المالية المستشار رمضان صديق، حيث اعترض على كلامه النائب محمد المرشدي وكيل اللجنة و النائبة هالة ابو السعد.
ونص التعديل على : "تعفى المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء".
واعترضت وزارة المالية أيضا على خفض الضريبة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التى تسجل بعد صدوره، والتى يزيد أعمالها على مليون جنيه، ولا يتجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا.
واتفق أعضاء اللجنة على خفض نسب الضريبة مع زيادة حجم الأعمال المقرر عليها هذه للنسب لتصل ل 10 مليون جنيه بدل 3 مليون جنيه و لمدة 5 سنوات و سجلت وزارة المالية اعتراضها على هذا التعديل الذي وافقت عليه اللجنة.