أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، الآن، والتى بدات منذ قليل، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى المؤرخ فى 19 إبريل 2006، بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة التنمية الفرنسية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وكذلك أحال مشروع قانون من الحكومة بتعديل القانونين رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ورقم 3 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدى و60 نائبا بتعديل أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى المعدل بالقانون 75 لسنة 2017، للجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون من النائب خالد شعبان و60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون من النائب سلامة الجوهرى و60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة، كما أحال مشروع قانون من النائبة مايسة عطوة و60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحف الخطرة والسامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائب عبد الحميد دمرداش، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، أحيل إلى لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، ومشروع قانون من النائبة كارولين ماهر، و60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إلى لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.