جدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مطالبته للحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بفصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم: "نظرا للتعديل الوزارى ارجأنا الموعد الذى وضعناه للحكومة وهو 15 يوما لإعداده، وقد مضت الـ 15 يوما، وعلى الحكومة أن تسارع بتقديمه".
وأضاف رئيس البرلمان: "إذا تأخرت الحكومة فى تقديم مشروع القانون سيضطر البرلمان إلى دعوة اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشة ما لديها من مشروع قانون".
وكان الدكتور على عبد العال طلب خلال جلسة 8 ديسمبر من وزير شئون مجلس النواب أن يقدم تقريرا تفصيليا للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل"، متابعا: "أمام الحكومة 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون سيناقش المجلس ما لديه من مشروع قانون.