طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية الدكتور، محمد معيط، بالعمل على مد جسور الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية، قائلا: "الممول بيدخل مصلحة الضرائب يشعر إنه متهم"، مضيفا: "نريد الوصول إلى نقطة ثقة بين الممول والمصلحة، الراجل بيدفع فلوس"، متسائلا: "هل هناك أمل فى الوصول إلى هذه النقطة".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ردا على حديث رئيس البرلمان، قائلا: "الحكومة هى التى تقدمت العام الماضى بقانون الإعفاء من فوائد وغرامات التأخير، وأسقطنا غرامات وفوائد تأخير تعدت الـ8 مليارات جنيه"، وأضاف: "مستقبل بلدنا فى القطاع الخاص ونحتاج إلى تطوير تشريعاتنا".
وأشار وزير المالية، إلى أن البنية التحتية فى منظومة الضرائب تحتاج أيضا إلى تطوير، قائلا "قبل نهاية العام الحالى سيكون هناك تغيير جوهرى على مستوى العامل البشرى والميكنة والتشريعات وخلافه، ولذلك تقدمنا بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ونراجع قانون الضريبة على الدخل،".
وأكد معيط، أن وزارة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الممول، لافتا إلى وجود شكاوى من الممولين بشأن تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى فحص الإقرارات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.
وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.
وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يأتى أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.