وافقت لجنة النقل والمواصلات، فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، وبحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجرى للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسى، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.
ونص القرار على مادة وحيدة تقضى بالموافقة على «اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.
ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجرى للتصدير والاستيراد، مبلغ 863 مليون و642 ألف و500 يورو، من قيمة العقد التجارى، بالإضافة إلى قرض تجارى، حيث يتيح البنك المجرى للتصدير والاستيراد مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسى مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، بإجمالى مبلغ 152 مليون و407 ألف و500 يورو، لتغطية باقى قيمة العقد التجارى.
وتقدم الحكومة المصرية، ضمانة مالية بقيمة إجمالى التمويل، من خلال وزارة المالية.
وعن آلية سداد القرضين، نصت المذكرة الإيضاحية، على أن سداد القرضين على 12 سنة، بواقع 24 قسطا نصف سنوى متساوى، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من التاريخ الذى يخطر فيه البنك المجرى (الوكيل) الحكومة المصرية، بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
ويحق للوكيل - وفق المذكرة الإيضاحية - إنهاء الاتفاقية إذا لم تدخل حيز النفاذ خلال 3 شهور من تاريخ توقيعها، ويجوز للمقترض تمديد فترة الثلاثة بموافقة جميع الأطراف.