أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وزارة المالية بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم استفادة وزارة الطيران المدنى من المبالغ المُتبقية من قرض قيمته 50 مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبى، حيث أظهرت نتائج الحساب الختامى للوزارة عن السنة المالية 2018/2019، عن سحب نحو 4.19 مليون يورو فقط من أموال القرض حتى 30 يونيو 2019، بنسبة 8% من إجمالى القرض، وذلك على الرغم من مرور 17 عاما على توقيع القرض.
ورصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم الاستفادة من المبالغ المتبقية من القرض فى الأغراض المُخصصة له نتيجة استمرار تباطؤ معدلات السحب من قرض بنك الاستثمار الأوروبى الممنوح لوزارة الطيران المدنى، والمُخصص لتمويل مشروع تطوير الملاحة الجوية من خلال وضع أحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة والبالغ قيمته نحو 50 مليون يورو والموقع فى 17 ديسمبر 2003، و1لك لوجود مشكلات ومعوقات فى التنفيذ، حيث أن قيمة ما تم سحبه من القرض نحو 4.19 مليون يورو حتى 30 يونيو 2019 بنسبة 8% من إجمالى قيمة القرض، الأمر ال1ى ترتب عليه عدم تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المُحدد له.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة أيضا، اللجنة المُشكلة من وزارة المالية، بحصر المبالغ التى تم إنفاقها من القرض وأوجه الإنفاق، والمبالغ التى لم يتم استغلالها وأسباب عدم إنفاقها رغم مرور 17 عاما على توقيع اتفاقية القرض، وتحديد المسئوليات تجاه المتسببين فى عدم استغلال القرض حتى تاريخه، وحصر المبالغ التى تحملتها الدولة المصرية نتيجة التأخر فى استغلال القرض من فوائد وعمولات ارتباط، على أن يتم موافاة اللجنة بهذه البيانات خلال أسبوع من تاريخه.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة أيضا الحكومة بإعادة النظر فى استمرار صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى من عدمه، على أن تقوم وزارة الطيران المدنى بالقيام بنفس الدور الذى يقوم به الصندوق، حيث تكشف للجنة أن دوره هو تحصيل رسوم من الشركات الرابحة ودعم الشركات الخاسرة.