وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزير شعبان، بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الاحكام الخاصة بتملك الاراضى الزراعية واستبدالها إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، مقدم مشروع القانون إن القانون الحالي، لم ينص على تملك طوائف الإنجليين والأرمن لمساحات كبيرة من أراضى الاستصلاح الموقوفة للبر، فى حين كان يسمح القانون بتملك باقى الطوائف من المسلمين والطوائف المسيحية الأخرى، مما يتطلب التعديل لتقنين أوضاع الفئات المشار اليها، تفعيلا للدستور.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يأتى للمساواة بين كافة الطوائف المسيحية، بمصر، تماشيا مع نص الدستور الذى يكفل المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
مادة 1
يجوز للأفراد امتلاك الأراضى الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر.
مادة 2
يجوز للشركات والجمعيات ان تمتلك 2000 فدان من الأراضى الزراعية على الأكثر.
مادة 3
تستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضى التى كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بإصلاح الزراعى ويسرى هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الأقباط والأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس المقيمين فى مصر من أصل أرمينى والإنجيلين وذلك فى حدود 200 فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور لكل حالة على حدا.