شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة طلبات الاحاطة والاسئلة والمناقشة الموجهة لوزير التنمية المحلية، انتقادات من النواب لعدم حصر أراضى الأوقاف داخل الحيز العمرانى وعدم تفعيل قانون العربات المتنقلة رغم أنه يهم الشباب ويقنن أوضاعهم، كما وجه النواب لوم لعدم تعاون الحكومة مع البرلمان وعدم الرد على اسئلتهم رغم أن اللائحة الداخلية للمجلس تلزم بالرد كتابة خلال شهر وأكدوا عدم وجود تنسيق بين وزير التنمية المحلية والمحافظين.
وطالب النواب بتحويل محافظة الوادى الجديد لمحافظة حدودية فيما حمل البعض عبارات شكر ومساندة للوزير، وتساءل النائب حمدى السيسىعن عدم تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر واستخدام القانون القديم مشيرا الى ان المسئولين فى محافظة الجيزة لا يقوموا بتطبيقه وهناكخراب بيوت للناس.
وناشد الوزير بأن يصدر توجيهاته بايقاف اجراءات الحجز على كافة الناس لحين تطبيق القانون الجديد، فيما قال النائب داود سليمان لاندرى حتى الآن ما هى طبيعة محافظة الوادى الجديد وهل هى حدودية أم صحرواية، مضيفا تقدمت فى عام 2017 إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس باقتراح برغبة بضرورة ادراج محافظة الوادى الجديد كمحافظة حدودية ووافقت اللجنة وتم ارسال خطاب لمجلس الوزراء والتقينا مع رئيس الحكومة من شهرين بخصوص هذا الامر ولا ندرى حتى الأن هوية المحافظة ويمكن أن ينتهى الفصل التشريعى بدون حسم الامر.
وأشار النائبغريب أحمد حسان، إلى عدم وجود علامات إرشادية علي سواحل طور سيناء مما يعرض الناس للخطرقائلا: احنا نبكى على وطن احنا النهاردة موجودين بكرا مش جايين، وتساءل النائب أحمد البعلىعن عدم تنفيذ قرار مجلس المحافظين من 2016 بحصر أراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية
وشن النائب علاء عابد هجوم شديد على وزير التنمية المحلية لعدم رده على سؤال تقدم من أربع شهورعن إيرادات محافظة الجيزة وأوجه صرفها فى مركز الواسطى، وأضاف النائب خلال الجلسة العامة اليوم تقدمت بسوال فى 13/10 ورغم ان اللائحة تنص على ان الوزير يرد على السؤال البرلمانى خلال شهر الا انه رغم مرور أربع شهور لم أحصل على الرد وهو ما اضطرنى إلى أن أطرحه اليوم بعد خمس ساعات من بداية الجلسة منتظرا الرد من الوزير.
وتابع قائلا: رغم ان 80% من ايرادات مركز الصف بتذهب للمحافظة لا يتم تقديم اى خدمة مضيفا أن عدم رد الوزارة على سؤاله لمدة أربع شهور رغم أن القانون يلزم الوزير بالرد كتابه خلال شهر دليل على عدم وجود تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية مشيرا الى ان هذا الوضع يؤكد ما يتردد من ان الوزارة مش حاطة المجلس فى دماغها.
وقال النائب فوزى فتى إن مركز اجا به 800 الف نسمة ويسافر يوميا 15 الف طالب للجامعة ولا يوجدموقف لطلبة الجامعة وتساءل النائب هل يعقل ان محافظة الدقهليةبها 7مليون مواطن يتم تخصيص 150مليون جنيه للمحافظة، وتساءلت النائبةنانسي نصير،عن سبب عدم تطبيق قانون العربات المتنقلة فى جميع المحافظات رغم انه هام للشباب ويساهم فى تحسين الشكل الحضارىويساعد الامن فى ضبط المنظومة، وانتقد النائب طلعت خليل مناقشة 150 طلب احاطة فى جلسة واحدة لأن ذلك فيه اجهاد للنواب ووزير التنمية المحلية، لافتا إلى أن هذا يؤكد ضرورة اصدار قانون الادارة المحلية لأن لوكان لدينا مجالس محلية ما كانت هذه الطلبات تم طرحها.
وتساءل النائب طلعت خليل عن مبررات إصدار قرار المحافظ بعدم ارتداء سائقي التاكسي الجلباب البلدي بمدينة الغردقة، لافتا السياح بيحبوا يتصورا مع الجلباب، وتساءل هل المحافظ خلص كل المشاكل فى المحافظة عنده سواء قمامة او استغلال سياح او بالوعات مكشوفة حتى يقرر الغاء ارتداء الزى الشعبى مطالبا بالغاء القرار.
وطالب النائب رضا البلتاجي بنقل المقابر الموجودة داخل الحيز العمراني مثل مقابر الشافعى وباب النصر إلى خارج الحيز العمرانى مع تعويض اصحابها وعمل حدائق مكانها وذلك لتخفيف الزحام داخل القاهرة، فيما شهدت كلمات بعض النواب مديح وشكر حيثقال النائب سعيد العبودى لوزير التنمية المحلية ربنا يعينك وعلى الجهد اللى بتعمله وانت لها متوجها بالشكر لمحافظ الشرقية على مجهوداته ومدير أمن الغربية، وطالب بعمل كوبرى الزوامل لافتا الى ان تكلفته خمسة مليون جنيه قائلا بعد اذن سيادتك يتم توفيرها.
وقال النائب أحمد همام اقول للوزير هذا قدرك انك مسئول عن مشاكل جميع الوزارات حيث ان وزارة التنمية المحلية عليها اثقل عبء مضيفا نراك تتحلى بالصبر وطهارة اليد والسماحة فى التعامل وندعو الله ان يوفقك وان تدعمك الاجهزة المساندة، وطالب النائب اسماعيل نصر الدين باعادة دراسة ان تصبح حلوان محافظة لان هذا الأمر سيساعد فى حل المشاكل الكثيرة بها
وقال النائبب الدكتور خالد مجاهد انه لا يوجد تنسيق بين وزير التنمية المحلية والمحافظين وخاصة فيما يتعلق بتوجيهات الوزير بشان اسعار تقنين اراضى الدولة مضيفا احنا متفقين على حقوق الدولة والاولى ان نعطى حقوق المواطن وأن ياخذ حقه فى تقدير السعر المناسب لتقنين الاراضى.