رفع وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من مناقشة أكثر من 160 أداة رقابية موجهة إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، مع الدعوة لانعقاد جلسة تالية يوم 9 فبراير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة أكثر من 160 طلب إحاطة وسؤال، حول عدد من القضايا الهامة ومنها إعادة النظر فى تقييم وضع اليد لتيسيير التقنيين على الأسر محدودة الدخل والتقدير المبالغ فيه لأسعار أراضى الدولة، وضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى المحليات والصحة والتعليم، كما ينتقدون سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار وغرق الشوارع.
ورفض مجلس النواب، 7 طلبات برفع الحصانة ومنهم 3 طلبات خاصة بالنائب مرتضى منصور تتعلق بوقائع سب وقذف، إضافة إلى طلبات خاصة بالنواب علاء عابد مديح عمار وأحمد بدران ونبيل بولس.
جاء سبب رفض المجلس لرفع الحصانة وجود شبهة كيدية بها ونزاعات سابقة بين النواب ومقدمى طلبات رفع الحصانة.
وأكد النائب إيهاب الطماوى مقرر تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة أن الدكتور على عبد العال اجتمع مع لجنة الشئون الدستورية وأكد ضرورة فحص كل طلب برفع الحصانة فحصا جيدا من حيث شبهة الكيدية فى الدعوى، مضيفا أن جميع الطلبات تم التأكد من وجود شبهة الكيدية وتم رفضها بإجماع آراء أعضاء للجنة التشريعية.