وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة، ونستعرض فى ضوء التعديلات المطروحة على مشروع القانون، الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية:
1 - حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
-2غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
-4 تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو الأصول الاخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
-6 عدم تمتع الإرهابى بشخصه من الدعم التمويني .