وصف ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ الثروة السمكية الدكتور محمود حسين، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، يعد تدخلاً تشريعيا هاما لإنقاذ القطاع، لافتاً إلي أن أحد الإشكاليات التي تتسبب في ارتفاع أسعار بعض الأسماك مثل "الجمبري" يتمثل في الحاجة لتوفير شركات تصنيع مواد الأعلاف اللازمة للصيد مما يرفع سعرها على المواطن "الغلبان"، وتصبح أكل الأغنياء.
جاء ذلك خلال اجتماع الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمشكلة لدراسة المواد الخلافية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.
وشدد حسين علي ضرورة وضع القانون حوافز لدفع عجلة الاستثمار بالبرك التي تملكها مصر ومنها 12 بركة بالوادي الجديد وكذلك سيوة، هم الأجود للاستزراع، متابعا: "أتمني أن يلعب القانون دورا في تحسين الصورة ووضع المسطحات المائية كفرصة جيدة للمستثمرين، ليطمئنه وكيل اللجنة النائب مجدي ملك بتأكيده أن مواد الإصدار تتضمن ما يفيد بسريان القانون علي كافة المسطحات المائية".
وأشار حسين إلي أهمية الاقتصاد الأزرق عالمياً، ويجب أن يعالج القانون المشاكل الجسيمة التي تعوق هذا الاقتصاد، لافتا إلي تميز مصر بوجود اسماك التونة الزرقاء التي يصل اقتصادها للمليارات ويتسابق عليها العالم، وذلك داخل المياة الدولية المصريّة.
ونوه الدكتور محمود حسين إلى أن الإشكاليات السابقة كانت تداخل الاختصاصات علي البحيرات مما يعوق التنمية فيها، في حين أن البحيرات كنز من كنوز مصر.