أكد النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، حرص اللجنة علي تشديد عقوبة تلوث البحيرات بما يحقق الردع العام بمشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، متابعاً: تلوث البحيرات التلوث ينعكس سلباً علي الثروة السمكية مما يضر بصحة الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والمشكلة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.
وبعث ملك رسالة طمأنة بقوله، إن جميع مواد مشروع القانون ستخضع للمناقشة في حضور جميع ممثلي الحكومة، مضيفاً: "المواد محل التخوف بمشروع القانون سنناقشها سوياً، ليخرج التشريع في النهاية بما يحفظ للجميع حقه سواء الدولة أو مواطن أو المستثمر".
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري قائلاً: إن المخاوف التي يتم تصديرها علي شبكات الميديا "السوشيال ميديا" لكي تضر بالبلاد، غير حقيقة، موضحا: "إحنا مع الناس وكذلك القيادة السياسية، وهذا الأمر ليس محل نقاش ولا مزايدة ".
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه يستهدف "حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية".
كما يهدف المشروع إلى "توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك".
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المادة 45 من الدستور، والتي تنص على التزام "الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"