أكدت النائبه مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها ستتقدم بتعديلات تشريعية على قانون رقم 78 لسنة 2016 بشأن عقوبة ختان الإناث لتكون مغلظة على ولى الأمر، وتصبح جناية بدلا من جنحة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذى ستتقدم به سيشمل النص على عقوبة السجن المشدد للطبيب الذى يقوم بهذه الجريمة فى كل الأحوال وليس فى حالة الوفاة فقط، مؤكدة أن تأدية هذا الأمر خيانة للمهنة غير مقبول بها.
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا مجال لوجود بابا للرأفة في هذه الجريمة وجود ردع بالعقوبة يمنع أي طبيب بالتفكير في القيام بها، مشددة أن ختان الإناث هي عادة أفريقية ولا تمت للدين بصلة، لافتة إلى ضرورة تفعيل دور السيدات من الأئمة والأخوات بالكنيسة للتوعية الدورية بخطورة هذه الجريمة، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، وتفعيل خطاب دينى صحيح بشأنها.
يذكر أن أمس هو اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، وينص القانون الحالي على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون ، ومعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.