طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط لاسيما بعد توافق الكنائس الـ 3 بشأنه، بعد أن ظل رهن المفاوضات لمدة زادت عن الـ5 سنوات، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يدعو لتأجيل عرض القانون على مجلس النواب تمهيدا لإقراره بشكل نهائى.
وقال جون: "كنا جميعا فى انتظار موقف الكنيسة الكاثوليكية الذى صدر خلال الأسابيع الماضية، وانتهت فيه إلى موافقتها على القانون، "وأشار إلى أن هذا القانون سينهى معاناة آلاف الأسر القبطية فى مشاكل الأحوال الشخصية المختلفة، وسيضمن للأقباط أن يتحاكموا فيما بينهم بمواد قانونية لا تتصادم مع عقائدهم.
وأكد جون أن هذا القانون هو تفعيل لنص المادة الثالثة من الدستور التي تمنح غير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم الدينية لتنظيم أحوالهم الشخصية ، ويتفق كذلك مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة فى سبتمبر 2014، بالتعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية و الذي كان ولازال مطلبا ملحا للطوائف المسيحية.
وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا: "جموع الأقباط يثقون فى حكمة القيادة الكنسية التى عملت لسنوات على إصدار هذا القانون ،ومن المتوقع أن يشمل حلا لمسائل عديدة مثل الطلاق والزواج والنفقات ،والمعاملات بين الأباء والأبناء ،ولأول مرة سيضع هذا القانون حلا لمشاكل الميراث لدى الأقباط على نحو يحترم عقائدهم ولا يدفعهم للجوء إلى التحاكم لعقائد غيرهم ".
وكانت قد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر منذ أيام انتهائها من دراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعدما دخل القانون عامه الخامس على موائد مفأوضات الطوائف المختلفة، مما يعنى أن القانون جاهزا لإقراره من البرلمان بعدما انتهى المسيحيون من تدوينه، إذ يخصص مشروع القانون بابا لكل طائفة مسيحية لديها شرائع مختلفة تتعلق بمسائل الزواج والطلاق.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط حيث أصبحت الكنيسة طرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
ويتركز الجدل حول إمكانية نجاح هذا المشروع في حل مشاكل الطلاق بين الأزواج والزوجات المسيحيين والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 100 إلى 120 ألف حالة طلاق.