تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات غدا الأحد، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات آخرين يوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الاثنين أيضا لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 29 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى القاهرة، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بالمجلس.
فضلا عن اجتماع آخر للجنة يوم الاثنين لنظر طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير قطاع الأعمال العام والمقدمة من النواب، ليلى أبو إسماعيل، بشأن بيع قطع أراض مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات، ومن النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن الممارسات التى تتم داخل شركة سمنود للنسيج والوبريات فى إطار ما تعانيه الشركة من توقف فى الإنتاج نتيجة تهالك الآلات وإضرابات العمال، والنائبة سناء برغش، بشأن عدم إنهاء إجراءات تطوير محلج شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان بدمنهور ورصد اعتمادات مالية للتطوير نظرًا لأهميته فى صناعة الغزل والنسيج.
وتعود لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عبر 3 اجتماعات يوم الثلاثاء بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.