تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ويتضمن مشروع القانون تحديد نطاق الأموال والأصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الارهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الارهابية، بالاضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم87 لسنة 2015 ، ويهدف التعديل إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى للقانون القائم من قصور فى المواد العقابية فى مواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال فى توصيل الكهرباء بالمخالفة لإحكام القانون والقرارات المنفذة لذلك أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى، حيث تضمن تشديد العقوبة لمن قام أثناء تأدية عمله بالكهرباء بتوصيل الكهرباء لاى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون أو علم بهذه المخالفة ولم يبلغ السلطات المختصة او امتنع عن تقديم آى من الخدمات المرخص بها كما شدد العقوبة فى حالة العود والزمت المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وانقضاء الدعوة الجنائية بشان هذه الحالة إذا تم التصالح قبل احالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
وتضمن أيضا تشديد العقوبة على من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى، وكذلك فى حالة ارتكاب الجريمة مرة آخرى والزمت المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك الكهرباء واتاحت التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية.