وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة2015، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة خلال الجلسات القادمة.
ويهدف مشروع القانون الذى حصل "انفراد" على نسخةمنهإلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن نص المادة237 من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.