برلمانيون: تعديلات قانون حماية الآثار مطلوبة للردع ومنع جرائم التهريب والسرقة

أكد نواب البرلمان، أهمية التعديلات الجديدة لقانون حماية الآثار لمواجهة جرائم سرقة وتهريب الآثار والتنقيب عنها والإهمال فيها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. ويتضمن مشروع القانون، تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا، أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد. وقالت النائبة فايقة فهيم، مقدمة مشروع تعديل قانون حماية الآثار، الذى ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بجانب مشروع الحكومة، إنه توافق على ما عدلته الحكومة فى القانون، وتؤيد مضاعفة الغرامات المالية بما يوازى حجم الجرم المرتكب فى حق الوطن والتاريخ وحق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن جريمة سرقة وتهريب الآثار والاعتداء عليها جريمة مرتبطة بكسب غير مشروع وكسب المال الحرام، ببيع كنوز البلد، وأن الغرامات المالية أكثر نفعا، بجانب الحبس. فيما، أشارت النائبة شيرين فراج، إلى الأهمية الملحة لتعديلات قانون حماية الآثار، لحماية آثار مصر من الاعتداء عليها ونهبها وسرقتها، وطالبت وزارة الآثار إلى أن تقوم بكل أدوارها وتتعامل بفكر مختلف لحماية الآثار. ولفت النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أنه يؤيد هذا التعديل بالقانون، وله بعض الملاحظات، قائلا: "أؤكد أن حماية الآثار المصرية واجب وطنى علينا كلنا حكومة وشعب، والشعب المصرى يحترم تاريخه، ويجب على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على كل هؤلاء الذين يأخذوا ثروة مصر ويبيعوا تاريخها ويكسبوا من ورائه فلوس". وقال النائب محمد الغول: "لابد من تشديد العقوبة، وأشكر الحكومة التى تقدمت بهذا التعديل، وتغليظ العقوبة على جريمة تهريب الآثار والتنقيب عنها، والتى انتشرت، وسمعنا كثيرا عن ضبط جرائم تنقيب عن الآثار وتهريب". وقال النائب عبد المنعم العليمى: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهو يتماشى مع السياسة العامة للدولة فى الحفاظ على الآثار التى هى أساس السياحة المصرية". وأعرب النائب عبد الحميد كمال، عن تأييده لمشروع القانون، وتعديل قانون حماية الآثار بعد 17 سنة، حتى يتم مواجهة جرائم سرقة محرمة وتهريب للآثار، قائلا: "هناك ظواهر أخرى أتمنى يعالجها القانون".



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;