أكد المستشار أنور الرفاعي المحامي بالنقض ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام أن حرية الصحافة هي الضمانة الحقيقية للتطور الديمقراطي الذي تشهده مصر، وأنها هي التي تحمي الحقوق والحريات العامة والخاصة، وهي عين الشعب ضد الفساد ومروجي الشائعات التي تستهدف تقويض تقدم الامة، وفي الوقت ذاته هي عين الشعب لابراز كل عمل وطني يستحق الاشادة، وهي أحد أهم الادوات في مراقبة الحكومة والكشف عن أعمالها سلبا أو إيجابا، وهي أحد أهم خطوط الدفاع ضد كل من يحاول النيل من استقرار الوطن سواء كان بعض الفاسدين في الداخل أو الارهابيين في الخارج.
وأضاف رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام، فى بيان أصدره مساء اليوم الأحد، أن تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب علي هامش جلسة المجلس العامة اليوم وتأكيده علي الاحترام الكامل لكل صحفيي مصر يأتي من قبيل الإقرار بأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في حياتنا، وأن كل صحفي يسكن الوطن تحت جلده، وفي قلبه وعقله، وأن الصحفي لا رقيب عليه غير ضميره والقانون.
وقال الرفاعي، نحن في المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام إذ نعنى بالدفاع عن الحريات الصحفية، فإننا نطالب مجلس النواب بالنظر إلى بعض القوانين التي تتعلق بالصحفي، وعقابه حال الخطأ، فهو الوحيد الذي يعاقب على خطأه عدة مرات، مرة أمام المحكمة، ومرة من صحيفته، ومرة أخرى من نقابته على نفس الخطأ.
وشدد المستشار الدكتور أنور الرفاعي علي أنه لابد من النظر إلي مرتبات وأجوره الصحفيين، التي أصبحت متدنية إلي الحد الذي يستطيع إغلبهم مواجهة إلتزاماتهم الاسرية، وصحفيي الصحف الحزبية التي أغلقت صحفهم وما زالوا متعطلين عن العمل هو مثال، لابد وأن تنظر إليهم الدولة لانهم يعولون أسر تحتاج أموال، وفوق ذلك فانهم كفاءات صحفية مهملة دون ذنب اقترفوه.
وطالب الرفاعي الدولة وكافة المهتمين بالصحفيين وأسرهم النظر إلى آلاف المتدربين بالصحف القومية والذين ينتظرون في طابور طويل منذ سنوات من أجل صدور قرار بتعيينهم في صحفهم، خاصة وأنهم أثبتوا كفاءتهم، ولابد من إيجاد مصادر للتمويل لتعيينهم والقضاء علي مشاكل المؤسسات الصحفية التي تدور أغلبها حول الاعتمادات المالية، من أجل الحفاظ علي قوة مصر الصحفية، التي نتفاخر بها في قيامها بمهامها الوطنية في الحفاظ علي الوطن ومكتسباته.