أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لنواب الشعب أن صندوق مصر السيادى ليس مدخلا لبيع الآثار المصرية، قائلة: "لا نبيع الآثار، لكن لو تقدم مستثمر لتطوير مناطق أثرية بنظام حق الاستغلال وبالشراكة فهذا ممكن"، وتابعت: "هناك قانون الأثار وكلنا ملتزمون به، والصندوق سيتعامل مع المناطق الأثرية فى إطار التطوير وتحسين الخدمات التى يتم تقديمها للزائرين، ولا نسيب الآثار مهملة".
وكان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أبدى تخوفه من تحول صندوق مصر السيادى إلى بابا خلفيا لبيع الأثار وتهريبها، قائلا: "هناك تخوفات من التوسع فى إدارة الأماكن الأثرية وتنقلب فى النهاية إلى التملك"، مضيفا: "نحتاج تطمينات من الحكومة ووزيرة التخطيط بإن الأثار المصرية مصونة".
واقترح خليل استثناء الأماكن الأثرية من نص المادة (3) من قانون صندوق مصر السيادى والتى تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد أبازيد، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق حال تعامله مع مشروع استثمارى يخص تطوير الآثار سيتعامل وفقا لقانون المجلس الأعلى للآثار رقم 117 لسنة 1983 الذى ينص على حق التطوير الخاص بتقديم الخدمات للزائرين فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر".