وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مجموعه علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، والذي يضع رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوي المعيشة بشراء منتجات لا يستعطوا اقتنائها نقداً.
ويقصد بـ "التمويل الاستهلاكى" كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.
وعدد مشروع القانون، أوجه استفادة شركات البيع بالتقسيط من الخضوع للرقابة في ظل القانون:
1-توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط.
2- توحيد الإطار الرقابىللشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاًتنافسياً متوازناً بينها.
3- وجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها.
4- فتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التي لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح.
5- تأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال.
6- تعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط.
ويأتى مشروع القانون لاسيما وأن نشاط التمويل الاستهلاكى – الذى يتم خارج القطاع المصرفى – لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة، لذا كانت الحاجة لإعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.