أكدت اللجة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"،11 توصية هامة للحكومة فى ضوء اهتمامه بتطوير منظومتى السكك الحديدية ومترو الأنفاق بما يصب فى صالح التيسير على المواطنين وتحسين الخدمة والتخفيف على الطرق الرئيسية.
وفى هذا الصدد نستعرض التوصيات الـ10 على النحو الآتى:
1. ضرورة تفعيل القانون رقم 33 لسنه 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنه 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فيما تضمنه من أحكام تمكن القطاع الخاص من الاستثمار فى المشروعات المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة وتشكيل المرفق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطط الدولة لتطويرهما، وكذلكالأمر بالنسبة للسكك الحديدية.
2. ضرورة وضع خطة واضحة المعالم لتنظيم دعم الدولة لوسائل النقل الجماعي في مقدمتها السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مع الاحتفاظ بالحماية الاجتماعية المقررة للفئات التي تحتاج لرعاية، كطلبة المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة.
3. إجراءات دراسة وتقييم الأوضاع الاقتصادية والإدارية والتمويلية لكافة الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وذلك تمهيدا لتصحيح مسار تلك الشركات لتتمكن من القيام بمهامها.
4. أهمية إجراء دراسات تمويلية واقتصادية تتعلق بآليات استغلال وطرق سداد القروض التي يتم إبرامها لتمويل مشروعات النقل، لاسيما قطاعي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
5. أهمية التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بتدعيمه.
6. أهمية تطوير وتحديث ماكينات مصنع "سيماف" لصناعة السكك الحديدية والاهتمام بتدريب العاملين به لتحسين جودة منتجاته، والاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع للتأكد من مطابقة المنتجات المصنعة للمواصفات القياسية العالمية بما يؤثر إيجابيا ًعلي الاقتصاد القومي.
7. ضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح التنظيمية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سواء المتعلقة بالتشغيل أو النواحي الطبية للقضاء علي الثغرات القانونية واتباع المعايير الدولية في التشغيل وضمان تحقيق أقصي معدلات الضبط والحزم.
8. اعتماد خطة من الهيئة القومية لسكك الحديد لزيادة حصتها من نشاط نقل البضائع للتخفيف على الطرق وبما يساهم في النهوض باقتصاديات الهيئة.
9. أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ وصيانة وإدارة الأنماط الحديثة من وسائل النقل السككى مثل القطار الكهربائي والمونوريل وترام الإسكندرية بالشكل الذى يمكن من تقديم خدمة متميزة ومستمرة للمواطنين وبما يحافظ علي التراث الجمالي والحضارى للمدن.
10. ودراسة خطة مستقبلية التعاون مع كافة الجهات المعنية لاستبدال المزلقانات الرئيسية بأنفاق أو كباري، وذلك لتطوير الأداء وتحقيق أقصى معدلات الأمان.
11. فك الاشتباك بين الوزارات والجهات المختلفة التي تتعامل مع مكونات منظومة النقل من طرق ووسائل نقل وعناصر تأمين ومجارى مائية ومراسي وموانيء ومناطق لوجستية.