تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار تراخى وزارة الصحة فى اعتماد نموذج الكشف الطبى لذوى الإعاقة، وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام قانون رقم 10 بسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح فؤاد، أن تراخى وزارة الصحة فى اعتماد نموذج الكشف الطبى لذوى الإعاقة وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الرغم من اهتمام الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية بحقوق ذوى الإعاقة وتفعيل القانون سالف الذكر، إلا أن وزارة الصحة مازلت تعيق تحقيق هذا على أرض الواقع.
وأضاف فؤاد، أنه تقدم بطلب إحاطة فى شهر أغسطس الماضى، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن ذات الأمر، كما تمت الإشارة فى طلب آخر موجه لوزيرة التضامن حول تفعيل القانون، وأفادت التضامن فى ردها بتاريخ 27 من شهر يوليو الماضى، بأن وزارة الصحة لم تنتهى بعد من نموذج الكشف الطبى، وهذا ما استدعى التقدم بطلب إحاطة نتيجة تراخى الصحة فى القيام بدورها المنوط حيال تفعيل القانون.
وطالب فؤاد، ببحث الأمر واتخاذ اللازم نحو التراخى الواضح من قبل وزارة الصحة فى القيام بعملها، مما ينتج عنه إعاقة تطبيق القوانين ويخالف السياسة العامة للحكومة نحو تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
يذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تتضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بما يضمن منظومة دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، وتهيئة المرافق والخدمات لهم، ووفقا للقانون تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق أبرزها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه الحقوق، المساواة الفعلية ف التمتع بكف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية، تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ لفرص بينهم وبين الآخرين، ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق أشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق، احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.