ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مواطن تركى يُدعى خالد يلماز، يعيش فى مدينة مانافجات بمحافظة أنطاليا، انتحر بسبب تراكم الديون المصرفية لبنكين، وبلغت 26 ألفًا و450 ليرة تركية، حيث أوضح المواطن المنتحر، البالغ من العمر 48 عامًا، فى رسالة كتبها قبل انتحاره: "أنا لست غاضبًا من أحد.. سامحونى جميعًا، حيث يأتى ذلك فى إطار ارتفاع عدد الأتراك المقبلين على الانتحار بسبب الظروف الاقتصادية السيئة".
وقال المواطن التركى فى رسالته قبل إقدامه على الانتحار: انتحرت بسبب الديون المصرفية، ونقص الأموال، لدى دين بقدر 26 ألف ليرة من بنك دنيز و450 ليرة من بنك فيبا، ولا أستطيع الدفع.. أنا لست غاضبًا من أحد.. سامحونى جميعًا.
وسبق أن أعلن حزب الشعب الجمهورى التركى، عن انتحار 45 شخصًا فى تركيا خلال 2019، بسبب البطالة وعجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة، فيما لقى 1620 عاملًا مصرعهم فى حوادث عمل مختلفة، من ناحيته قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى والى أغبابا : بينما ينفق النظام الحاكم بتركيا ملايين الليرات على حياة الرفاهية والترف، شهد عام 2019 حالات انتحار جماعية نتيجة الجوع والبؤس الذى يعانى منه الشعب، موضحا أن هناك 1620 عاملًا فقدوا حياتهم نتيجة لحوادث عمل، وأغلب تلك الحوادث وقعت فى مجالات البناء والنقل والزراعة. و95% من العمال ممن لقوا حتفهم غير مسجلين بالنقابة. كما فقد 20 طفلًا حياته فى حوادث عمل.
وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مكتب المدعى العام التركى فى إزمير باشر تحقيقًا ضد التجار ورجال الأعمال فى حركة الخدمة التى يترأسها الداعية فتح الله جولن، بعدما اعتقلت فرق مكافحة الجرائم المالية 128 شخصًا، حيث ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 54 فى مقاطعات إزمير، وإسطنبول، وآيدن، قوطاهيا ودينيزلىن بينما اعتقلت من 22 مدينة أبرزها مدينة قونيا التركية 50 شخصًا، بزعم الانتماء إلى تنظيم غير قانوني.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أصدرت قرارًا باعتقال 24 شخصًا فى 11 مدينة تركية ومركزها مدينة باليق أسير، موضحا أنه منذ الانقلاب المزعوم الذى وقع فى 15 يوليو 2016، شنت الحكومة التركية حملة شعواء ضد معارضيها، فعزلت أكثر من 150 ألف مواطن من وظائفهم، واعتقلت ما يزيد على 50 ألفا آخرين، وتم التحقيق مع 600 ألف آخرين فى تهم متعلقة بالإرهاب.