استعرض اللواء شعبان عبد السلام، رئيس هيئة النقل النهرى، خطة التطوير والمشكلات التى تعانى منها الهيئة، أمام وفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، والتى تزور محافظة أسوان حاليا، كاشفا عن وجود أزمة فى قلة عدد العاملين بالرقابة والتفتيش والبالغ عددهم 8 موظفين فقط، للتفتيش على كافة الوحدات النهرية من أسوان وحتى نهاية مجرى نهر النيل، فضلا عن إلغاء الضبطية القضائية.
وأضاف رئيس هيئة النقل النهرى، خلال حديثه أمام اللجنة بمحافظة أسوان، أن إجمالى الوحدات النهرية المسجلة بالهيئة 10099 وحدة، بينهم 3048 وحدة سارية الترخيص، بواقع 30% فقط، والباقى ما بين انتهاء مدة الترخيص أو التكهين، لافتا إلى أن الحل فى وجود جهة واحدة تضم كافة المختصين لإنهاء حالة الشتات بين الجهات المختلفة التى لها ولاية فى ملف النقل النهري.
وردا على سؤال النائب هشام عبد الواحد، حول مقترحات الهيئة للسيطرة على كافة الوحدات النهرية، أشار رئيس الهيئة، إلى أهمية تشديد العقوبة حتى تصل إلى مصادرة الوحدة، لاسيما وأن بعض الوحدات بعد توقيع العقوبة عليها بواقع 500 جنيه تقوم بالعمل بدون ترخيص.
واستنكر عبد الواحد، قلة عدد الموظفين فى الرقابة، وهو ما يسبب خطورة بالغة على نهر النيل وعلى أرواح المواطنين، قائلا: بهذه الأوضاع نحن فى ورطة.
فيما شدد النائب وحيد قرقر، بأهمية فتح ملف النقل النهرى داخل اللجنة ومناقشة كافة المشكلات التى يعانى منها هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بأزمات تعدد جهات الولاية.
وأتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، مؤكدا أن الملاحة المصرية _ السودانية تستحق الاهتمام بشكل أفضل من ذلك، مشددا على ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للنقل النهرى للمنافسة مع النقل البرى.
وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة تعميق النظرة للنقل النهرى لمزيد من التعاون والربط مع أفريقيا.