طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بمواجهة حاسمة من قبل الأجهزة المعنية بالقطاع الإعلامي للكيانات الوهمية التى تلحق بالأضرار الناجمة للأمن القومى وتؤثر على الإعلام الوطنى بشكل سلبى، جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به عبدالقادر، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار الكيانات الإعلامية الوهمية بين مطبوعات ومواقع إلكترونية، غير مرخصة، ونقابات مزيفة، موضحا خطورة هذه الكيانات الوهمية على المجتمع حيث تقوم ببث السموم والشائعات، مطالبا بضرورة التصدى لمثل هذه الكيانات التى تستهدف الإضرار بالوطن.
وأشار عبدالقادر، إلى ضرورة حضور وزير الدولة للإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين، ورئيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، أمام البرلمان لمناقشتهم فى خطة الدولة لمواجهة المخاطر الكبرى التى تحملها هذه الكيانات الوهمية والتى تظهر أضرارها فيما توجهه من إساءة للإعلام الحقيقى، لافتا إلى أن الكثير من هذه الكيانات غير القانونية، أو ما يطلق عليها "كيانات بير السلم"، استخدمها أصحابها كمنابر للنصب على المواطنين، وهناك ضحايا كثيرين لهذه الكيانات التى تلاعبت بأحلام المواطنين واستولت على أموالهم.
وكشف عبدالقادر، أن مواجهة هذه الظاهرة أمر يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الأجهزة الإعلامية والرقابية، بالإضافة إلى أهمية نشر الوعى والتثقيف للمواطن ليؤدى دوره فى التصدى لمثل هذه الكيانات التى تدمر المجتمع.
وكانت نقابة الإعلاميين قد شنت الحرب على الكيانات الوهمية و منتحلى الصفة و خاصة عقب رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، حيث تقدمت النقابة ببلاغات لمباحث الإنترنت و تحرير محاضر ضد عدد من الكيانات الوهمية،كما خصصت خطا ساخنا لتلقى بلاغات المواطنين عن أى كيان وهمى أو لأشخاص منتحلى صفة إعلامى.
وكان عدد من الصحفيين، قد دشنوا حملة تحت عنوان :" خليها تنظف "، لرصد الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى صفة صحفى وذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين من أجل تحرير بلاغات للنائب العام و مباحث الانترنت ضدهم .
وأكد الصحفيين أن الكيانات الصحفية الوهمية و منتحلى الصفة يمثلان خطراً داهماً على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد و ذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين وخداع المسئولين و المواطنين واستفزاز البعض بمدوناتهم و مواقعهم المخالفة للقانون و الغير حاصلة على تصاريح .