أكد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها المقدم من الحكومة سيادة الدولة على الموارد الإحيائية التى تملكها، دون الإخلال بحقوق المجتمعات المحلية على ما تحوزه من موارد.
وحدد مشروع القانون، عددًا من الالتزامات التى تقع على الدولة بصفتها صاحبة السيادة تجاه هذه المجتمعات المحلية بما يضمن حقوقها فى اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد.
وحسب المادة الثانية من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه لجنة الطاقة والبيئة، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق المجتمعات المحلية على ما تحوزه من موارد إحيائية وما يتصل بها من معارف تقليديه، تلتزم الدولة بحسبانها صاحبة السيادة على تلك الموارد بالآتى:
1- العمل على صون هذه الموارد واستدامة استخداماتها.
2-تيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد والحصول عليها.
3- ضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد، وضمان عدالة توزيع عوائدها.
ويعد مشروع القانون أحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة.
وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.