أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دفع الصناعة المصرية إلى الأمام واضحة للجميع، مشيرا إلى أن هناك إصرار من جانب الرئيس على ذلك، مُستشهدا بمبادرات البنك المركزى المصرى لدعم الصناعة، لافتا إلى أن البنك المركزى خطى خطوات كبيرة نحو تصحيح أوضاع النقد فى مصر، مضيفا "عندنا أمل أن تكون مصر الدولة الأولى أفريقيا فى جذب الاستثمار، لذلك لابد من تقديم الدعم اللازم للصناع خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وغيرها".
ولفت عامر إلى أنه لابد وأن يقف الصناع فى مصر على مسافة متساوية مع الصناع والمستثمرين فى الدول الأخرى من حيث التسهيلات وتوفير البيئة الملائمة للعمل والاستثمار، مؤكدا على ضرورة زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية، لرفع تصنيف مصر عالميا، قائلا: "كلما كان تقارب بين الصناع والحكومة كلما كان التقدم".
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنمية هيكل الناتج المحلى وتنويع مصادر التمويل، لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبدووره قال النائب مصطفى بكرى، إن هناك استسهال فى التعامل مع بعض الصناعات القومية مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت، وتابع: "بمجرد وجود خسائر فى الشركة يتم البيع مباشرة، هناك تباين بين توجهات الرئيس السيسى فى دعم الصناعة الوطنية والقطاع العام، وبين ما تقوم به الحكومة في التعامل مع هذا القطاع العام من إهمال الحديد والصلب والكوك وغيرها"، واستطرد: "الجميع لا يعارض وجود القطاع الخاص، ولكن لابد من الاهتمام بالصناعة الاستراتيجية، لا سيما وأنه كان لها دور كبير فى وقت سابق".
ومن ناحيته، حذر النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، من مرور عام 2020 دون حل مشكلات الصناعة، قائلا: "إذا انتهت 2020 دون حل للمشكلات لن تقوم للصناعة المصرية قائمة"، لافتا إلى وجود عدد كبير من المشكلات متمثلة فى زيادة أسعار الطاقة، وغياب دعم الصادرات، ما يحرم الصناعة المصرية من القدرة على المنافسة مع الدول الأخرى، مؤكدا أن هناك مشكلة يعانى منها بعض أصحاب المصانع الذين أصبحوا مطاردين من البنوك والضرائب والتأمينات وغيرها، مشيرا إلى أن المصنعين تحملوا أعباءً كبيرة فى أوقات الانفلات الأمنى.