أرجأت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، مناقشة 5 مواد لحين إعادة صياغتها بعد نشوب جدل حولها، حيث أرجأت اللجنة حسم عدد من المواد ومنها المادة 14 المتعلقة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون، لحين تقديم كافة النواب والجهات الحكومية، مقترحاتهم بشأن إدخال تعريفات جديدة بالمشروع.
وأرجأت اللجنة، مناقشة المادة 18 من مشروع القانون، لحين التنسيق بين الوزرات المعنية بشانها وإعادة صياغتها، حيث تتعلق المادة بحظر التعدى على كافة الأراضى التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وعدم جواز استغلال او إقامة منشآت او اى أعمال او ممارسة أي أنشطة على الاراضى الواقعة داخل حرم البحيرات الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما أرجأت اللجنة مناقشة المادة 19 بمشروع القانون، لحين إعادة صياغتها، حيث تتعلق بإجراءات تسيير مراكب الصيد
وارجات اللجنة مناقشة المادة 21، لحين صياغتها بشكل جديد بعد التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والاتصالات لوضع الضوابط اللازمة بشأن المشروعات المنفذه في المياه، حيث تتعلق المادة بخطوط سير المراكب والمناطق الممنوع الملاحة بها وفقا لاعلانات صادرة عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
حيث طالب النواب، بالزام الجهات التي تنفذ مشروعات في المياه، بوضع العلامات الارشادية اللازمة للحفاظ على سلامة المشروعات والمراكب ومن عليها.
كما أرجأت اللجنة، مناقشة المادة 23 لحين إعادة صياغتها، وهى المتعلقة باشتراطات قيادة مركب الصيد.