تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن مساهمة شركة العاصمة الإدارية بالمباني القديمة للوزارات في الصندوق السيادي.
وأوضح فؤاد، أن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، صرح في مؤتمر الأهرام العقاري، أن الشركة ستساهم في الصندوق السيادي بمباني الوزارات الحكومية القديمة، وذلك مقابل إنشاء الحي الحكومي في المدينة لصالح الدولة، وأن شركة العاصمة الإدارية ستحصل على العوائد من المشروع عقب تسويق وبيع تلك المباني، لافتا إلى أن هذا يتعارض مع ما صرح به في سبتمبر 2019، من أن إنشاءات الحي الحكومي جميعها تمت من ميزانية العاصمة الإدارية ولم نأخذ مليما من الدولة.
وأضاف فؤاد، أن هذا يعنى أن هناك تناقض فى التصريحات، متسائلا هل ستقوم الوزارات باستبدال المباني القديمة لها بالمقرات في العاصمة الإدارية؟ ماذا لو كانت تلك المباني القديمة ليست ملك الوزارات؟ ماذا عن مباني الوزارات السيادية كوزارة الداخلية؟ ووزارة الدفاع؟ هل ستستحوذ شركة العاصمة الإدارية على المباني القديمة لتلك المنشآت، وماذا عن المنشآت الاثرية التي تتخذها الوزارات مقرا لها؟ ماذا عن المنشآت الأخرى كمنشآت البرلمان والبنك المركزي؟ وماذا أيضا عن منشآت رئاسة الجمهورية هل سينطبق عليها ما صرح به رئيس شركة العاصمة الإدارية؟ وما المقابل الذي ستتحمله تلك الجهات لنقل مقراتها للعاصمة الإدارية؟ وكيف ستساهم شركة العاصمة الإدارية بهذا المنشآت في الصندوق السيادى وما هى الجدوى الاقتصادية من أيلولة تلك المنشآت للصندوق السيادي؟.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن الدولة لا تبيع أصولها، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية هو الحفاظ على هذه الأصول للأجيال القادمة، قائلة:"نسعى لتملك المصريين أسهم فى الشركات المصرية، نحن ضد بيع جزء من الشركات، ويتم طرح أسهم بعض الشركات فى البورصة، وذلك لتوسيع قاعدة الملكية ومنح فرصة أكبر للأقلية للمشاركة فى اتخاذ القرار بشأن أصول الدولة"، وأضافت: "لا نبيع أصولنا 100% وهناك مستثمرين يديرون بعض الأمور، وصندوق مصر السيادى ذراع استثمارى للدولة المصرية لديه قدر من المرونة لإدارة بعض الأصول".