تقدمت منى الشبراوى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرى الاتصالات والداخلية، حول انتشار ظاهرة النصب عن طريق التسويق الشبكى على الإنترنت، متابعة:" يعتبر التسويق الشبكى أحد أبرز جرائم التجارة الإلكترونية، والتى تقوم فيها شركات مشبوهة باستنزاف أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود.
وأوضحت الشبراوى، أن العشرات من دول العالم وعلى رأسها أمريكا وأوروبا منعت عمل شركات التسويق الشبكى، وتجريم عملها قانونًا، فى الوقت الذى تقف فيه مصر مكتوفة الأيدى أمام تلك الشركات، والتى تضر بالاقتصاد الوطنى.
وأردفت نائبة المصريين في الخارج، أن تلك تلك الشركات تواصل التحايل على المصريين، وذلك من خلال عرض منتجات متنوعة كمنتجات الطاقة والساعات والمجوهرات والرحلات السياحية، لافتة إلى أن آخر إحصائية رسمية تشير إلى أن حجم عمليات تلك الشركات في مصر يصل إلى 3 مليارات جنيه دون خضوع للأجهزة الرقابية، كما أن مساهمة بعض الشركات الأجنبية فيها يثير شبهات حول عمليات غسيل الأموال، إلى جانب استمالة تلك الشركات لبعض ذوي السلطة والنفوذ للاحتماء فيهم من خلال مشاركتهم بنسب فيها، مؤكدة أن حجم الاستثمار غير الرسمي يمثل رقما كبيرا أيضا ولابد من آلية لضم هذا الاقتصاد فى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وكان النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن عمليات النصب الإلكترونى زادت فى الآونة الأخيرة، وهذا يعود إلى مواقع التواصل الاجتماعى بمثابة العالم المفتوح الذى يجب التعامل معه بحيطة وحذر، حيث جرى رصد ما يقرب من 2500 صفحة مارست أعمال النصب على المواطنين خلال 90 يومًا، وهذا وفقًا لإحصائية قامت بها اللجنة مؤخرًا بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.