أكد النائب علاء عابد رئيس حقوق الانسان بالبرلمان، حرص الدولة المصرية ومجلس النواب المصري علي تحقيق التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها فى الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، والتى تعقد فى جنيف بسويسرا، والتى انطلقت يوم الاثنين الماضى ولمدة 3 أسابيع ، مضيفا :"تحول مفهوم التجريم والعقاب والسياسة الجنائية حيث تطور مفهوم السجون الي مؤسسه اصلاحيه وما يفرضه التطور من تغيير فلسفه العقوبات السالبة للحريات لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاه الخصوصية المصرية لحمايه الفئات الأكثر حاجه للرعاية حيث تنص المادة 51 من الدستور المصري على أن " الكرامة حق لكل أنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترام وحمايتها " كما نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، مضيفا رأينا في الفترة السابقة تطبيق لمواد الدستور وتفعيل للنصوص القانونية لمن ثبت ارتكابه لجرائم التعذيب بمحاكمات جنائية وتأديبيه وهو ما يعنى ان مؤسسات الدولة تمتلك الارادة لمعاقبة من ينتهك كرامة المواطن المصري ويعكس كذلك عدم تسامح الدولة ومؤسساتها على اي اعتداء على تمتع المواطن المصري بحقه في الكرامة وسلامة جسده .
وأشار عابد ، إلى أن المادة 55 من الدستور نصت على أن " كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب تعامله بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه و لا ايزائه بدنيا او معنويا و لا يكون حجزه ولا حبسه الا في أماكن مخصصه لذلك لائقة انسانيا وصحيا وهى المادة التي اعتبرها بمثابة دستور حماية كرامة المواطن في مصر ،
وأكد عابد أن لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب تولى اهتمام خاص بمتابعة مدى تمتع المحبوسين والسجناء والمحتجزين بحقوقهم مضيفا قمنا في هذا الصدد بعدد من الزيارات لاماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون للوقوف على مدى تطبيق معايير حقو الانسان وكان عدد الزيارة التي قامت بها اللجنة منذ نهاية عام 2017 الي 2019 عدد(10)سجون ما بين سجون شديدة الحراسة وسجون إنتاجية وكيف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للنزلاء، وخلق منهم نماذج للتعايش مع المجتمع بعد قضاء فترة السجن وانخراطهم في المجتمع بنجاح. لافتا إلى أن مشروعات السجون أصبحت تنافس بقوة في الأسواق المصرية، فضلا عن قيام أصحاب الحرف اليدوية من النزلاء بتعليم المساجين الآخرين تلك الحرف؛ حتى أصبحوا فعالين، ومنهم من قضى العقوبة وخرج من السجن ليزاول نشاطه من الحرفة التي أمتهنها بالداخل.
وأوضح عباد :"مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى ومصنع البلاستيك بسجن أبو زعبل على درجة عالية من التقنيات الفنية والآلات الحديثة فضلا عن أكبر ورش للنجارة بسجن القناطر للرجال، ومزارع سمكية، مع تواجد سجن أبو زعبل الذي يعد أكبر قلعة لصناعة الجلود وكذلك مشروعات السجاد ومزارع العجول والدواجن والطيور والنعام بسجون طرة والمرج ووادي النطرون، بالإضافة إلى مصنع المياه المعدنية بوادي النطرون، بالإضافة إلى صناعات صغيرة مثل إنتاج لمفروشات المنزل و"الهاند ميد" والملابس الحريمي".
وأضاف عابد:" قامت اللجنة بزيارة اقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في القاهرة الجيزة، الفيوم والإسكندرية الي جانب مديريات الامن وعدد من المستشفيات داخل المؤسسات العقابية كما تتابع اللجنة خطة تطوير المؤسسات العقابية من تحديث وتوافر الاشتراطات والمعاير الدولية بها وبالفعل تم تحديث عدد أربع سجون وبالفعل تم نقل فاعليات الزيارات عن طريق وسائل الاعلام المصاحب لنا في جميع زياراتنا وكنا ولإنزال نعمل مع جميع المؤسسات المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم"، مشيرا الى أن اللجنة تسعي للتأكد من كل الشكاوى التي ترسل اليها من أهلية المسجون او المسجون بنفسه واغلبية الشكاوى تكون طلبات نقل سجون او طلبات عفو بنصف المدة (افراج شرطي) مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم بالعفو بلغ (20,000) غارمه (20,000) بالعفو الرئاسي
(15,000) افراج شرطي بنصف المدة
(13) حالة افراج صحي في عام 2019
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، حرص اللجنة اثناء زيارتها التأكد من اوجه الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون، من إجراء التحاليل الطبية لجميع النزلاء، والكشف الدوري لهم للوقاية من الأمراض، وجود بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خلالها الملاحظات الكاملة لهم، التأكد من تطعيمهم ضد الالتهاب السحائي والدرن قبل إيداعهم بغرفة المعيشة داخل السجون مضيفا تسعي اللجنة دائما لضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية
وتناول علاء عابد في كلمته الجانب التشريعى مشيرا إلى أنه جاري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى يمثل أوسع تعديل تشريعي على القانون منذ 47 عاما ومن أبرز تعديلاته اعتماد نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحته الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية و استحداث نصوصا لحمايه الشهود والمبلغين والمجنى عليهم واستحداث منظومه جديده للإعلانات القضائية بالإضافة إلى التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي ، وغيرها من التعديلات التي ستعد طفرة كبيرة في محال حقوق الانسان في مصر.