أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم والذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بشكل نهائى يضمن لهم الاحتفاظ بوظيفتهم دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية".
واعتبر" الخولي " أن إضافة تنظيم أوضاع المحافظين يسد فجوة تشريعية مهمة، كما ان الموافقة عليه من البرلمان وممثلي الحكومة دلالة كبري علي دعم الشباب.
ولفت إلي أن هذا التشريع يؤكد علي دعم الشباب في المناصب القيادية بالدولة في إطار الدعم الشامل لشباب مصر،كما أنه من سيرفضه يعني بذلك أنه يحارب تمكين الشباب.
وشدد أن موافقة اللجنة يعطي الجميع انطباع عن دعم البرلمان لتمكين الشباب في تولي مناصب تنفيذية وهو ما يصب في صالح نجاح تجربة الشباب
وشدد "الخولى " أن عدد من الشباب والذين تولوا منصب نائب المحافظ أبدو تخوفهم من عدم قدرتهم على العودة لمناصبهم بعد انتهاء مدة شغل منصبهم خاصة وأن منهم من تلقي إخطار بذلك.
وكان قد تقدم "الخولي" بمشروع القانون لعمل مظلة حمائية للشباب، لتكون هذه المناصب عامل جذب للشباب، ولا يكون الشاب مضحيا بمستقبله عند قبوله هذا المنصب، وذلك يأتى لدعم التجربة الشبابية والحفاظ على مستقبلهم.
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، ليصبح مسماه مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم"، ووافقت اللجنة على أن يتضمن مشروع القانون "المحافظين"، بالتوافق مع الحكومة، لسد الفراغ التشريعى المتعلق بآليات تنظيم عودة هؤلاء القيادات إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء شغلهم المنصب.