قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدور التشريعى للبرلمان لن يأتى على حساب دور الرقابة والمتابعة لأداء الحكومة وتنفيذ برنامجها.
وأكد مصيلحى أن الرقابة والتشريع سيتم بالتوازى والأولوية لجانب دون الآخر سيكون حسب الاحتياج فى تلك المرحلة، حيث إن العمل التشريعى فيه دراسات ولجان فرعية وأمانات وفريق عمل، وللمجلس أدواته الرقابية من استفسار وطلب إحاطة واستجواب وسؤال، لمتابعة ومراقبة أداء الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن البرلمان كونه جهة رقابية فإنه لن ينتظر وصول تقرير الحكومة للمجلس، بل سيكون بالمتابعة الدورية واستدعاء الوزراء كلما لزم الأمر لذلك، مضيفًا أن اللجان النوعية ستستدعى الوزراء أيضًا خلال مناقشة القوانين، وحينها سيحضر الوزير أو من ينوب عنه من رؤساء الإدارات المختص فى المجال الذى تتم مناقشته.
وتابع: "يجب أن يطمئن الجميع من أن المجلس سيؤدى الدور التشريعى فى مناخ جيد مع الحفاظ على أهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الخدمات الأساسية، كما أن متابعة ورقابة أداء الحكومة قد يكون يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، حسب ما يتطلبه الأمر".