قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لديها أراض شاسعة غير قادرة على استغلالها الاستغلال الأمثل، كما يتم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه قد صدر قرار جمهورى فى يناير 2018 يُمكن كل جهة صاحبة ولاية بإنشاء مجتمع متكامل قائم على نشاطها الأساسى، مؤكدا أن المدن الصناعية يجب أن تكون ملاصقة للعمران.
ولفت الوزير إلى أن هناك مصطلح "التنمية القائمة على المورد"، موضحا أن دولة اليابان ابتكرت أسلوبا جديدا فى التنمية غير قائم على المورد، قائلا: "مش شرط إن الصناعة تكون قائمة على المواد الخام المتوافرة فى المنطقة المحيطة بها، هناك أنشطة سكانية تقوم على الامتداد العمرانى والاستهلاك ووجود سوق قريب منها"، مشيرا إلى أهمية اختيار المواقع وترتيبها، قائلا: "لو بدأت ببيع أرض مش هكسب ومش هحقق نجاح".
وأضاف: "لما جينا نعمل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين دعينا المستثمرين وقالولنا دا فنكوش، ولما جينا نشتغل صرفنا مرافق على مدينة العلمين الجديدة حوالى 5 مليارات جنيه، وأنشأنا جامعتين متخصصتين فى الأنشطة الصناعية بتكلفة 15 مليار جنيه"، وتابع: "وبعد ما تم إنفاقه لتأهيل المدينتين بدأ المستثمرون والمطورون العقاريون فى التهافت على حجز أراضى فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة".
جاء ذلك خلال جلسة إستطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمدفرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن إستراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعبة للمستثمرين وتسعيرها فى إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المحلى، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن القواعد الاقتصادية هى أساس المجتمعات العمرانية الجديدة وأماكنها، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة متعددة القواعد الاقتصادية وليست سياحية فقط، وأن الصناعة هى إحدى القواعد الرئيسية لها، لافتا إلى أنها تقع فى أقصى الغرب بالقرب من ميناء الحمراء ما يجذب لها الصناعات القائمة على المواد البترولية، فضلا عن الصناعات القائمة على الزراعات الطبيعية نظرا لكثافة الأمطار بالمنطقة.