كشف نزيه الخياط، الخبير السياسى اللبناني،أسباب اشتعال أزمة الديون المستحقة، مشيرا إلى أن الخروج من المديونية والعجز المالي للدولة التي تحاول الحكومة الحالية والقوى السياسية التي اتت بها أن تغيب الأسباب الرئيسية ألا وهي حصول عمليات التهريب البري والبحري والجوي وحرمان خزينة الدولة من عائداتها الجمركية لصالح قوى، متابعا: هذا أمر واقع ومتواجدة على الأرض وأدت إلى فرض بعض القوى سطوتها على هذه المعابر اللبنانية مما أعادتنا إلى أجواء الحرب اللبنانية حين عمدت الميليشيات إلى إنشاء اقتصاد مواز أدت إلى واقع شبيه لما نعيشه اليوم .
وأضاف نزيه الخياط، لـ"اليوم الابع" ،أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب غيّب هذا الواقع رضوخا لتوجيهات القوى اللبنانية التي سمته وأعطته الثقة وكان عليه من موقع المسؤولية الوطنية الإشارة إلى ذلك لأن ما يحدث هو انتهاك للشرعية اللبنانية وسيادتها على أرضها.
ولفت الخبير السياسى اللبناني، إلى أن عدم الإشارة إلى إعادة هيكلة القطاع العام الذي خضع لأحزاب السلطة في لبنان التي عاثت فسادًا في مؤسسات الدولة على حساب الكفاءة وتكافؤ الفرص، متابعا: هذا الواقع هو الذي زاد من المديونية نتيجة تضخم هذا القطاع الرسمي ناهيك عن الصفقات والمحاضرات السياسية في التعهدات والتي لم يشر رئيس الحكومة كيفية معالجة هذا الوضع الخاطئ.
وأوضح نزيه خياط، أن انسلاخ السياسة الخارجية للدولة التي أدارها الوزير السابق جبران باسيل أدت إلى توتر العلاقات مع الدول العربية المقتدرة وفي مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي ومع غالبية الدول العربية والدولية، متسطدرا: هنا لا بد من الإشارة إلى أن التشاطر المافياوي لأحزاب السلطة الحاكمة راهنا للتهرب من الإصلاحات المطلوبة لغاية الاستفادة من القروض والهبات دون تحمل مسؤولية تنفيذ هذه الشروط ستؤدي الى مزيد من الانزلاق نحو نحر الوطن ماليا واقتصاديا واجتماعيًا ونأمل ان لا نصل الى النحر الوجودي للبنان واللبنانيين في ظل هذه السياسة الرعناء.