تقدم النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطة توزيع المجاز الآلية على مستوى الجمهورية بشكل يتناسب مع تربية الدواجن، وانتشار وتوزيع المزارع تمهيدا لتطبيق قرار منع الذبح العشوائى، بسبب خطورة هذا الأمر على الصحة العامة وتداول الطيور الحية بين المحافظات، مما قد يكون من أسباب انتقال الفيروسات.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قرار منع الذبح العشوائى يستوجب العديد من المقدمات لعل أبرزها آلية توزيع المجازر على مستوى المحافظات وفقا لكثافة تربية الدواجن، وفى نفس الوقت للكثافة السكانية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك عدد كبير من المجازر ولكنها غير موزعة بالشكل المناسب مما يعنى أن هناك مشكلة في تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل لكافة المجاز، وأماكن تواجدها، وأماكن تربية الدواجن، والكثافة السكانية، ومن ثم يتم وضع خريطة لتوزيع المجاز بما يضمن تطبيق قرار منع التداول والذبح العشوائى، حتى لا يمثل القرار عقبة ويشكل معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة اللازمة في هذا الإطار، وفى نفس الوقت لتجنب انتشار الأمراض التي قد تنتشر جراء استمرار عمليات الذبح العشوائى، والتداول للطيور الحى.
هذا وقد حذرت مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، من استمرار عمليات تداول وذبح الطيور الحية فى المحافظات، مشيرة إلى تهديد الظاهرة السلامة والصحة، لما قد تمثله هذه الطيور من حاضنة للأمراض والأوبة المعدية، مثل انفلونزا الطيور وغيرها، إضافة إلى تلويث البيئة وانتشار الروائح الكريهة، من مخلفات محلات الدواجن، خاصة أنها تقع فى وسط الكتل والتجمعات السكنية، وهو الأمر الذى دفع المشرع لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل بشكل جدى، منذ صدوره منذ 11 عاماً.