وافق مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
و يهدف مشروع قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
وبنص مشروع القانون فى مادته رقم 6 على تشكيل : اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.
كما يلي
مادة (6):
تُشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته، أو برئاسة من يختاره، وبعضوية كلاً من:
1- نواب الوزير المختص.
2- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
3- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
4- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أو من يفوضه.
5- رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.
6- مدير عام البعثات للإشراف العلمي.
7- مدير عام البعثات للإشراف المالي.
8- مستحدث: ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
9- مستحدث: ممثل عن وزارة المالية.
10- ثـلاثـة من ذوى الخبرة في مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة كل أو بعض اختصاصاتها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.