برلمانى: تطبيق قانون تقنين أوضاع أراضى الدولة يجلب 300 مليار جنيه للخزينة

أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الإيرادات الخاصة بمواقف سيارات الأجرة، وتعظيم الإيرادات الخاصة بساحات الانتظار للسيارات، وكذلك تطبيق قانون تقنين أوضاع المواطنين بالنسبة لأراضى الدولة، ما يجلب للحكومة أكثر من 300 مليار جنيه، وفق تقديرات وزارة التنمية المحلية، ولكن عدم الجدية والإهمال وعدم التنسيق بين الأجهزة فى الوحدات المحلية، أدى إلى عدم تحقيق المستهدف. وطالب النائب بتعظيم إيرادات المحليات لحل المشكلات التى تعانى منها الإدارات المحلية، مشيرا إلى أن إهدار المال الناتج عن التالف فى صيانة الرصف وإصلاح الطرق أو عدم صيانة المعدات بالمحليات وإهمالها على مستوى الجمهورية، وعدم استخدام السيارات بالشكل الأمثل، كذلك تحسين إيرادات الإعلانات على الطرق التى يتنافس عليها هيئة الطرق والكبارى ووزارة الرى والمحليات وجهات أخرى، تمثل إهدارا للمال العام. وقال "كمال"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن تعدد الولايات المختلفة على الطرق يؤثر عليها سلبا، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف خلال الفترة السابقة خلال العامين الماضيين، أن حجم الخسائر تصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه مصرى، كذلك حجم التعدى على أراضى الدولة يصل إلى أكثر من 3.5 مليون فدان، أما أراضى البناء فقد وصلت إلى 4.5 مليار متر مربع من أراضى البناء، وهى كلها ملك الأجيال القادمة. وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ذلك يؤخر التنمية فى مصر ويجعل الناس فى المحافظات تفقد الثقة فى الإجراءات، ويعزز ذلك شكواهم من الخدمات فى الصحة والتعليم والطرق. وقال إنه على مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية بالتعاون مع ممثلى الجهاز التنفيذى من الحكومة، ومن وزارة التنمية المحلية وباقى الوزارات، تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية.