تقدم النائب إيهاب غطاطى، باقتراح برغبة بشأن تسعير المطهرات ومواد التعقيم على مستوى الجمهورية، وإلزام جميع المحال العامة والصيدليات بهذه الأسعار، وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين، لمنع زيادة تحريك الأسعار مما قد ينتج عنه أزمة أخرى في المجتمع، ولا مانع أن يكون هذا الإجراء لمدة شهر قابل للمد فترات أخرى لحين تحسن الأوضاع والتزام الجميع بالبيع بالأسعار الرسمية المعلنة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأيام القليلة الماضية شهدت رفع غير مبرر لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية، والمطهرات والمنظفات، نتيجة الإقبال الكبير من قبل المواطنين عليها، خاصة مواد التعقيم، وهناك بعض السلع ارتفع سعرها للضعف، وهذا الأمر قد يكون له أثار سلبية على المجتمع، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وعى من قبل المواطنين أيضا.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخرا لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وعدم التهويل أو التهوين من الأزمة، والتعامل مع الأمر وفقا لما يصدر من بيانات رسمية موثقة من الجهات الرسمية، وعدم التكالب على السلع وتخزينها، مما يؤدى لرفع الأسعار، في حين أن الجهات التنفيذية خرجت في أكثر من تصريح بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع وأن هناك كميات وفيرة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين السلع.
وأضاف غطاطى، أن هذه المقترح من شأنه مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، شريطة أن يكون هناك وعى من قبل المواطنين، خاصة وأن وقت الأزمات لابد من تضافر الجهود جميعها لضمان تحقيق الهدف المنشود، مؤكدا أن المخزون من السلع مطمئن ولا داعى لحالة الهلع والقلق والخوف ولكن هذا لا يمنع التعامل بحذر في مثل هذه الظروف الراهنة.