طالب النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى يحاول البعض ترويجها خطأً، بهدف النيل من عزيمة الشعب لاسيما في ملحمة مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، محذرا من خطورتها.
وقال بدوى، فى تصريح لـ"انفراد"، إنه حريص على التواصل عبر صفحته يوميا لإيضاح حقيقة عدد الحالات الإيجابية فى دائرته، وعندما كان هناك حالات نقل الأمر بشكل شفافية، وتابع الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع وزارة الصحة، محذرا أهالى دائرته من عدم صحة أى أرقام أخرى يتم نشرها من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أيضا تبث بيانا رسميا يوميا حول إجمالي عدد الحالات وتتعامل بشفافية.
وأضاف بدوى أنه تم نشر شائعات على السوشيال ميديا أمس على سبيل المثال عن ظهور أكثر من حالة إيجابية فى قرية منطى، وهذا أمر غير صحيح، ووفقا للتقارير الرسمية هناك حالة واحدة ايجابية لموظف بالمعاش عمره 65 سنة، والحالة المخالطة لها جاءت نتائج تحاليلها سلبيه.
وفي المقابل شدد النائب أحمد بدوي علي جميع المواطنين أهمية التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة من أجل مصلحة الجميع.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اتخذ عددًا من القرارات المهمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بموجب الصلاحيات الممنوحة فى ضوء تفويض رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ"مدبولى" فى اختصاصاته، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفى مقدمتها إعلان حظر التجول ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتى 6 صباحا.
وشملت القرارات حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتى 6 صباحا، وإيقاف وسائل النقل الجماعى والخاص خلال نفس الفترة، وغلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى؛ والقرار لا يسرى على المخابز والصيدليات وغلق المقاهى والكافيتريات، والملاهى الليلية وكل أنشطة الترفيه، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، تعليق خدمات الشهر العقارى ورخص البناء وغيرها من الإدارات التى تقدم خدمة، وغلق كل النوادى الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تطبيق العقوبات المقررة فى قانون الطوارئ والتى تبدأ بـ 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس لكل من يخالف القرارات.