ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الأكاديمي التركي المعروف أوميت كراداش، انتقد دعوة حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى حرمان كل المتهمين بجرائم ذات علاقة بالإرهاب من الاستفادة من أي فرصة لتقليل مدة عقوبتهم وفقًا للتعديلات التي من المرتقب سنّها في الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة التركية اعتمدت منطقاً يجافي الضمير الإنساني ومبادئ القانون.
وأشار كراداش، إلى أن الحكومة التركية اعتبرت الصحفيين والأكاديميين والكُتَّاب والبيروقراطيين والسياسيين ورجال الأعمال والنساء والمرضى أكثر خطورة من الذين ارتكبوا جرائم عادية، وذلك على الرغم من أنه لم يثبت بالدليل تورطهم في أعمال عنف بل أدينوا أو احتجزوا بسبب مناداتهم بالحقوق والحريات.
ولفت كارداش إلى ضرورة تحليل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستغل بشكل مبالغ فيه للغاية من أجل معاقبة المعارضين السياسيين للحكام منوهًا أن قانون مكافحة الإرهاب لم يأتِ لمنع وقوع الحوادث الإرهابية، أو لتستخدمه وحدات الأمن الداخلي لمنع وقوع هذه الأعمال، ومراقبة تحركات المجرمين وتحييدهم. والحقيقة هي أن هذا القانون، الذي يُعنى، في الأساس، بوضع لوائح خاصة في مجالات القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنفيذ الأحكام، يتعارض، في أساسه، مع مبادئ المساواة أمام القانون والقاضي الطبيعي والحق في محاكمة عادلة بل إنه عمل على تعطيل منهجية القانون الجنائي بإفراغ القانون التركي من محتواه.
وحذر الأكاديمي التركى من أن تكون أداة لإضفاء الشرعية على التمييز بين المجرمين العاديين والمعتقلين السياسيين في الاستفادة من قانون تخفيف الغقوبات المزمع سنه، داعيًا إياها إلى القيام بمهمة المعارضة كما ينبغي قائلا: إذا ساهمت أحزاب المعارضة في تقنين هذا الوضع غير الأخلاقي فإنها ينبغي عليها أن تغلق أبوابها.
وفى وقت سابق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن المطهرات تصدرت قائمة أكثر المنتجات التي سجلت أسعارها زيادة جنونية في تركيا تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع سعر 50 ملي من عبوة المطهر إلى 90 ليرة بعدما كان يبلغ سعر اللتر منها نحو 42 ليرة في 25 من فبراير الماضى ما يعكس زيادة بنحو 4 آلاف و185% في أسعار المطهرات.
أحد مواقع التسوق الإلكتروني كشف عن نفاذ المطهرات التي يبلغ حجم العبوة منها لترا وارتفاع المطهرات التي يبلغ حجم العبوة منها 50 مللي لتر إلى 90 ليرة، فيما نقلت الصحيفة التركية المعارضة عن أيكوت.أ، الشريك في الشركة الموردة المتهمة بالتسبب في هذه الزيادة الجنونية، قوله إن هدفهم ليس ربح مزيد من الأموال وإنهم تلقوا طلبية كبيرة مساء الخامس والعشرين من فبراير/ شباط بلغت نحو 4 آلاف طلبية جديدة وإنهم أوقفوا بيع المنتجات عقب تزايد الطلب عليها مؤكدا أن المنتج الذي يُباع على مواقع التسوق الالكتروني بسعر 250 ليرة ليس منتجهم، فيما تتولى نحو 3-4 شركات كبرى في تركيا إنتاج سائر المطهرات التي تُباع بالسوق المحلية.
ويوضح مسؤول بأحد الشركات المنتجة أن الطلبات ارتفعت بشكل جنون وهو ما أخل بالموازين كافة مفيدا أن الكحول يشكل المادة الخام للمطهرات وأن تركيا تستورد الكحل الذي بلغ سعره الآن دولارين للتر الواحد بعدما كان يبلغ في الماضي 1.30 دولار.
وأضاف المسئول، أن المشكلة الأهم من هذا هو عجزهم عن توفير مضخات للمطهرات قائلا: هذا المنتج كان يتم إنتاجه في الصين والوضع الحالي في الصين معروف للجميع. هناك أيضا مشكلة العلب البلاستيكية، لأن المادة الخام المستخدمة في إنتاجها كانت تُستورد من الصين أيضا