أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية لدى الغير حفاظا على حقوقها وتدعيما للمركز المالى لها.
كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة مديريات التموين بالمحافظات للتحقق من التزامها بإمساك السجلات اللازمة لتسجيل العمليات المالية المتعلقة بالدعم المصروف بموجب البطاقات الورقية، فضلا عن وضع أنظمة للرقابة والضبط الداخلى على كافة عمليات الصرف من الدعم.
وأوصت اللجنة أيضا بوضع توصيات لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح موضع التنفيذ، مطالبة الجهات الرقابية بمتابعة مدى الالتزام بهذه التوصيات، ووضع نُظم مخزنية للمشتريات من القمح أكثر فاعلية تتفق واعتبارات الرقابة والضبط الداخلى.
ووجهت لجنة الخطة بتكليف وزارة المالية بالتحقق من التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بالقواعد المنظمة لأحكام القرار رقم (204) لسنة 2006 الخاص بتعديل النظام المحاسبى الموحد وشرحه وقوائمه المالية والقرارات المعدلة ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (609) لسنة 2016 كإطار مُكمل للنظام المحاسبى الموحد.
كما لفت تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة التزام الهيئة العامة للسلع التموينية، وبكل دقة، بالمواعيد المُقررة بالمنشور السنوى لوزارة المالية بإعداد الحساب الختامى بتقديم الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية وميزانياتها العمومية لوزارة المالية، وإجراء كافة ما يطرأ عليها من تعديلات خلال تلك المواعيد.