قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إنه يبدو أن تجارة السلاح وإرسالها إلى حكومة الوفاق الليبية، تحت إشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت تتكشف تفاصيلها، مع مرور الوقت، إذ نشرت وكالة وكالات أجنبية تقريرًا متعلقًا بسفن الأشباح، وحسب ما ذكر في التقرير، فقد قرر سفراء دول الاتحاد الأوروبي بدء عملية تسمي إيرينا في 31 مارس للسيطرة على قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
ونشرت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية تحليلًا إخباريًّا في 27 مارس تحت عنوان "طموحات أردوغان تكلف أرواح عشرات الجنود الأتراك في ليبيا" وحسب هذا التحليل، فإن حصد أرواح الجنود الأتراك في ليبيا ما زال مستمرًا، لكن الرئيس التركي يخفي أعداد الخسائر البشرية عن الشعب خوفًا من العواقب السياسية المحلية المحتملة.
وأوضح المستشار العسكري لصحيفة برافدا الروسية العقيد المتقاعد فيكتور بارانتيس، أن الكشف عن العدد الحقيقي للجنود الأتراك القتلى في ليبيا من الممكن أن يكون سببًا في حدوث انقلاب عسكرى بتركيا.
وحسب التحليل الذي نشره الكاتب فاتح يورت سفر بجريدة بولد ميديا التركية، استنادًا إلى ادعاءات بارانتيس وستريك، فإن عدد الجنود الأتراك بليبيا حوالي 2000 جندي يستخدمون مطار معتيقة المدني كقاعدة عسكرية لهم، ونتيجة للهجمات التي شنتها قوات الجنرال حفتر منذ بداية فبراير فقد قتل 16 جنديًّا تركيًّا ومهندسيون مدنيون ممن كانوا يسيطرون على الطائرات بدون طيار.
وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، أعلنوا إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وفقًا للأرقام الرسمية، انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتها في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.
وعقب شركة «Boyner»، أعلنت أكثر من 20 شركة و علامة تجارية أنها أغلقت متاجرها بشكل مؤقت، وقالت شركة «Boyner» على حسابها الخاص بموقع تويتر: نظرًا لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وبلدنا، فإننا نهتم بصحة ومخاوف عملائنا الكرام وجميع موظفينا وعائلاتهم وأحبائهم. وفي إطار مسؤوليتنا تجاة تباطؤ انتشار الفيروس، سنغلق جميع محلات شركة (Boyner) وشركة (YKM) في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا منذ 19 مارس 2020 مع الحفاظ على حساسيتنا المعتادة حول حقوق الموظف والعامل.