طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصر كافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن يتم عمل قاعدة بيانات بهذه المشروعات تضم نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والنسبة المتبقية، وأسباب التوقف، والمنفعة التى تعود على المواطنين حال انتهاء الأعمال، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من الأعمال وتسليم المشروعات.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الكثير من المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية يتعلق بالصرف الصحى ومياه الشرب، وهناك بعض المشروعات الخدمية المتعلقة بأنشطة أخرى، ولكن النسبة الأغلب فى ملف الصرف والمياه، مما يستوجب ضرورة وضع خطة عاجلة للانتهاء من هذه المشروعات، خاصة وأن استمرار الأوضاع كما هى يمثل إهدارا للمال العام.
وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية بالأمر، على أن تقدم المحليات حصر بما لديها من إحصائيات حول المشروعات، وتم تقديم مذكرة مفصلة للبرلمان حول كم المشروعات، على أن يرفق بكل مشروع الضرورة الملحة للانتهاء منه، وتلك التى من الممكن أن تكون فى آخر الجدول الزمنى للتنفيذ، حتى يتسنى للقائمين على الأمر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها سريعا وفقا لما هو متاح من اعتمادات فى الأنشطة المختلفة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الانتهاء من المشروعات المتوقفة يتطلب تضافر الجهود، والتنسيق، والحرص على المصلحة العامة، وفى نفس الوقت حتى يتم توجيه الجهود لإنشاء مشروعات أخرى ذات نفع عام لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.