رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وجود العديد من أوجه النقص والقصور فى الأداء المالى للعديد منالصناديقوالحساباتالخاصة والوحدات ذات الطابعالخاص، وهو الأمر الذى أثر سلبا على تحقيق الأهداف التى أُنشنت من أجلها.
وتبين للجنة لدى مناقشة المختصين بالحكومة ولدی إطلاعها على تقارير الجهاز المرکزی للمحاسبات المُعدة عن نتائج فحص الحسابات الختامية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، استمرار وجود بعض الملاحظات التي سبق لها أن سجلتها فى تقاريرها العامة عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربع السابقة.
ونستعرض فيما يلى 10 ملاحظات للجنة الخطة والموازنة على أداء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:
1. عدم قانونية إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
2. استمرار وجودها منذ سنوات دون تصحيح أوضاعها أو إلغائها.
3. عدم وجود لوائح معتمدة من وزارة المالية لتنظيم عمليات التحصيل والصرف.
4. عدم وجود رقابة مالية قبل الصرف من قبل ممثلى وزارة المالية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة عن بعض الصناديق والحسابات الخاصة.
5. عدم تحصيل جانب من موارد بعض الصناديق والحسابات الخاصة أو تحصیلها بأقل مما يجب.
6. تضمین بعض الصناديق والحسابات الخاصة بموارد لا تخصها أو تحصيلها دون سند من القانون.
7. الصرف من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى غير الأغراض المنشأة من أجلها أو تحملها بأعباء دون مقتضى أو لا تخصها.
8. استمرار تحقيق بعض الصناديق والحسابات الخاصة لعجز وخسائر متراكمة.
9. اعتماد الصاديق الخاسرة على إيرادات بعض الصناديق الأخرى دون إعادة النظر فى شان استمراریتها.
10. عدم تحصيل المدیونيات المستحقة للخزانة العامة طرف بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ببعض الجهات.