أصدرت 76 مؤسسة تركية، بيانًا مشتركًا لرفض حملة التبرعات التى دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، بحجة مساعدة ضحايا انتشار فيروس كورونا، معتبرين إياها وسيلة من الرئيس التركى للتحايل على الشعب فى ظل تمويل مشروعات عملاقة مثل قناة إسطنبول البحرية.
وأوضحت المؤسسات التركيةـ، الرافضة لدعوة الرئيس التركي في بيانها الذى نشره موقع تركيا الآن "نحن لسنا بحاجة إلى الاستغلال السياسي والحظر والمواقف الاستقطابية، وخلق فرص من الوباء، وإنما إلى التضامن والشفافية والمعلومات الصحيحة والمزيد من الديمقراطية أكثر من أى وقت مضى".
من ناحية أخرى، أسفر التهديد الذى صاحب حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحملة التبرعات لصالح ضحايا «كورونا»، عن جمع 552 مليونًا و529 ليرة حتى ظهر مساء أمس، حسبما أفاد رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون.
وبيّنت المؤسسات في بيانها "نحن كمواطنين، نعرف معنى التضامن، ونعرف أيضًا أن تضامنا وضرائبنا لم تُنفق علينا. وعلى النظام الذي أطلق أرقام حسابات بنكية للشعب أن يجاوب على هذا السؤال: أين الموارد التي توفرها ضرائبنا؟ ولماذا لا تستخدم لتلبية الاحتياجات المجتمعية التي تسبب فيها وباء الكورونا للشعب؟".
وتابع البيان "الجواب واضح، لقد تم إنفاق موارد البلاد على رأس المال، والمؤسسات المؤيدة، والحرب في سوريا، والحرب في ليبيا، والقصر الذي يضم ألف غرفة، وقصر أخلاط، وقصر مرماريس، والأسطول المكون من 12 طائرة للرئيس".
وأكدت المؤسسات أن "الخزينة فارغة الآن، ويُطلب من الناس، الغالبية العظمى منهم من الفقراء والعاملين، التبرع. علاوة على ذلك، سيتم إجراء خصم إلزامي من العمال في بعض المؤسسات. لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على ذلك".
وطالب بيان المؤسسات التركية بإعادة النظر في ميزانية 2020. ووقف المشاريع الكبرى الجارية حالياً، وتخصيص الأموال لمكافحة الوباء. وتأجيل المدفوعات، وتخصيص جميع المدفوعات التي لا تقدم أي فائدة في هذه الأزمة للصحة، والدعم الاقتصادي والاجتماعي، والإنتاج، مضيفًا: نريد الشفافية في الإدارة والنفقات والممارسات. اشرحوا للمواطنين كيف وأين سيتم إنفاق الموارد. وتحقيقا لهذه الغاية، لابد من إنشاء آليات مراقبة عامة تشاركية وخاضعة للمساءلة.
واستطرد البيان أن العالم به نماذج على الدور الذي تلعبه الإدارات المحلية في مكافحة فيروس كورونا. إلا أن تهميش دور هذه الإدارات التي أختارها الشعب ووثق بها وتعيين أوصياء بدلًا منهم يمثل ضررًا كبيرًا. ومن الضروري زيادة سلطات الحكومات المحلية على الفور والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السلطات المحلية.
وشدد البيان على أنه لا يمكن مكافحة الوباء من القصر، حيث أن مكافحة الفيروس تتطلب المعرفة والعلم والخبرة. ومتابعة توصيات المجلس العلمي والتقدم، ويجب إشراك اتحاد الأطباء الأتراك والغرف المهنية والمنظمات المجتمعية والأحزاب السياسية في الاجتماعات، حيث يتم اتخاذ قرارات حول منع الوباء. هذا هو الشرط الأساسي للنضال التام.
كما طالب بوقف جميع الحروب العابرة للحدود والتدخلات إنهاء العمليات العسكرية من الداخل والخارج لخلق الموارد لمكافحة الوباء وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.